ذكرت صحيفة Le Matin أن البنك الدولي، بعد أن ضخ 1.77 مليار دولار في الاقتصاد المغربي سنة 2025، يستعد لإطلاق برنامج تمويلي جديد يمتد إلى السنة المالية 2026، في إطار مفاوضات متقدمة مع الحكومة المغربية، يركز على ثلاثة مشاريع محورية لتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي والطاقي للمملكة.
المشروع الأول يهم تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار لدعم برنامج “المرونة أمام الكوارث والمناخ”، الذي يروم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (2021-2031).
ويركز هذا البرنامج على تقوية صمود السكان والبنية التحتية والمناطق الحساسة في مواجهة الزلازل، الفيضانات، الانهيارات الأرضية والجفاف، خاصة بعد تجربة زلزال الحوز في شتنبر 2023.
أما المشروع الثاني فيتعلق بتمويل يبلغ 50 مليون دولار لتحديث النظام القضائي، في إطار الإصلاحات المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد ودستور 2011. ويهدف إلى تحسين كفاءة وعدالة الولوج إلى القضاء بالنسبة للمواطنين والشركات، من خلال تبسيط المساطر، تعميم الرقمنة، تجديد البنية التحتية للمحاكم خاصة في المناطق القروية، وتطوير مهارات القضاة والأطر القضائية.
المشروع الثالث يتضمن إنشاء محطة تحويل الطاقة بالمضخات (STEP) بقدرة 300 ميغاواط في منطقة إفاحسة، على الضفة اليمنى لوادي اللو جنوب تطوان وعلى بعد 14 كلم من إقليم شفشاون.
ويُنفذ المشروع من طرف الوكالة الوطنية للكهرباء والماء (ONEE)، بتمويل مشترك من البنك الدولي (210 ملايين دولار)، البنك الإفريقي للتنمية (210 ملايين دولار) وصندوق التكنولوجيا النظيفة (30 مليون دولار). ويمثل هذا المشروع جزءاً من استراتيجية ONEE لتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية وتحقيق هدف 1000 ميغاواط من التخزين الهيدروليكي بحلول 2030.
ويؤكد الخبراء أن هذا التمويل يعكس الثقة الدولية في قدرة المغرب على قيادة مشاريع كبرى في مجالات العدالة، المناخ والطاقة، بشكل يضمن تعزيز التنمية المستدامة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مع تقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية
