رصيف24-اقتصاد
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب إلى غاية نهاية غشت 2025 بلغ 72.116 مقاولة جديدة، في تطور يعكس استمرار دينامية الاستثمار وريادة الأعمال بالمملكة.
وبحسب اللوحة التفاعلية لبارومتر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، فقد توزعت هذه المقاولات بين 51.979 شخصًا اعتباريًا و20.137 شخصًا ذاتيًا، ما يبرز هيمنة الشركات المهيكلة على النسيج المقاولاتي.
🔹 القطاع التجاري في الصدارة
أظهر التحليل القطاعي أن القطاع التجاري حافظ على الريادة بحصة 35.71% من مجموع المقاولات المحدثة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار بنسبة 19.89%، ثم الخدمات المتنوعة بنسبة 17.46%.
وفي المراتب التالية، جاء قطاع النقل بنسبة 7.59%، ثم الصناعات بـ 7.07%، والفنادق والمطاعم بـ 5.78%، بينما ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.98%، والفلاحة والصيد البحري بـ 1.83%، وأخيرًا الأنشطة المالية بنسبة 1.68%.
🔹 جهة الدار البيضاء سطات تتصدر المشهد
على المستوى الجغرافي، واصلت جهة الدار البيضاء – سطات تصدرها للمشهد الاقتصادي بـ 22.594 مقاولة جديدة، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 9.450 مقاولة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ 9.271 مقاولة، وجهة مراكش – آسفي بـ 8.321 مقاولة.
وفي باقي الجهات، سُجلت الأرقام التالية:
- فاس – مكناس: 4.981 مقاولة
- سوس – ماسة: 4.888 مقاولة
- الجهة الشرقية: 4.048 مقاولة
- العيون – الساقية الحمراء: 2.360 مقاولة
- الداخلة – وادي الذهب: 2.249 مقاولة
- بني ملال – خنيفرة: 1.823 مقاولة
- درعة – تافيلالت: 1.614 مقاولة
- كلميم – واد نون: 517 مقاولة فقط.
🔹 هيمنة الشركات ذات المسؤولية المحدودة
أما من حيث الشكل القانوني، فقد استأثرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد بالنصيب الأكبر بنسبة 65.3% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة التقليدية بنسبة 34%، بينما لم تتجاوز حصة الأشكال القانونية الأخرى نسبة 0.5% والشركات المجهولة الاسم نسبة 0.2%.
🔹 مؤشر إيجابي لبيئة الأعمال بالمملكة
تعكس هذه الأرقام زخمًا متصاعدًا في دينامية إنشاء المقاولات بالمغرب، مع بروز توجه نحو القطاعات التجارية والبنائية، وتفضيل الأشكال القانونية المرنة والمبسطة التي تلائم احتياجات المستثمرين المحليين.
ويؤكد هذا التطور نجاح السياسات العمومية في تشجيع المبادرة الحرة ودعم المقاولة باعتبارها محركًا أساسيًا للتشغيل والتنمية الاقتصادية.
