الرباط – رصيف24
يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من التحول البنيوي في قطاعات الصحة والنقل والطاقة والبنية الرياضية، في إطار رؤية تنموية شاملة تُجسّد طموح المملكة في تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
ويُعد المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط، الذي يُرتقب افتتاحه رسميًا في 20 أكتوبر 2025، أبرز مشاريع القطاع الصحي بالمغرب، بفضل طاقته الاستيعابية التي تبلغ 553 سريرًا و20 قاعة عمليات جراحية، موزعة على برج طبي مكوّن من 25 طابقًا.
المستشفى، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بتكلفة 450 مليون يورو، يهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الطبية، وتكوين جيل جديد من الكفاءات الصحية عبر فضاءات تعليمية تضم 15 مدرجًا و72 قاعة دراسية و217 غرفة تدريب.
ويُتوقّع أن يُسهم هذا الصرح في تعزيز السياحة العلاجية الإفريقية، بما يكرّس المغرب مركزًا طبّيًا قارّيًا، رغم استمرار النقاش حول العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المدن الكبرى والمناطق القروية.
⬅️النقل.. دينامية اقتصادية نحو الربط الشامل
حقق المغرب طفرة نوعية في قطاع النقل، من خلال توسيع شبكة الطرق السيارة إلى أكثر من 1,800 كيلومتر، وإطلاق مشاريع استراتيجية مثل القطار فائق السرعة “البراق” وخطة توسيع خطوطه بتكلفة 96 مليار درهم بحلول 2026.
كما يواصل ميناء طنجة المتوسط لعب دور محوري في ربط إفريقيا بأوروبا، ما جعل المملكة ضمن أهم المراكز اللوجستيكية في القارة.
ويرى خبراء أن هذه المشاريع تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتقليص زمن التنقلات، لكنها تتطلب موازاةً مع ذلك تعزيز الاستدامة البيئية في منظومة النقل.
⬅️الرياضة والبنية التحتية.. المغرب في طريق العالمية
في أفق كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030، تشهد المدن المغربية الكبرى، خاصة الدار البيضاء وطنجة، عمليات تجديد كبرى للبنيات الرياضية والفندقية والنقل، تأكيدًا لالتزام المغرب بتوفير تنظيم عالمي المستوى.
ويحذر خبراء من ظاهرة “الفيل الأبيض”، مؤكدين ضرورة دمج هذه المنشآت في استراتيجية مستدامة بعد انتهاء المنافسات لضمان استغلالها الأمثل.
⬅️الطاقة المتجددة.. المغرب نحو الاقتصاد الأخضر
في ميدان الطاقة، يواصل المغرب ريادته القارية بفضل محطة نور ورزازات الشمسية ومزارع الرياح في طرفاية، إلى جانب مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تستهدف تحقيق 52% من إجمالي الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030.
هذا التوجه يعزز الاستقلال الطاقي للمملكة ويكرّس التزامها بمكافحة التغيرات المناخية، رغم التحديات المرتبطة بكلفة الاستثمار والبنية التحتية.
⬅️التحديات والآفاق
بحسب تقارير دولية، يحتاج المغرب إلى نحو 38 مليار دولار لتطوير بناه التحتية بحلول 2030، مع ضرورة تحقيق التوازن بين الاستثمارات في المدن الكبرى والمناطق القروية.
ويرى محللون أن النجاح المستقبلي للنموذج المغربي يعتمد على الحوكمة الجيدة، والتنسيق بين القطاعات، وجذب الاستثمارات الخضراء الداعمة للاقتصاد الوطني.