يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي مع الإطلاق المرتقب لخدمة الجيل الخامس (5G) في شهر نونبر 2025، بالتزامن مع استضافة كأس الأمم الإفريقية. هذه الخطوة لا تُعتبر مجرد نقلة تكنولوجية، بل هي رافعة اقتصادية يُنتظر أن تضخ ما بين 4 و6 مليارات دولار في الاقتصاد الوطني بحلول 2030، أي ما يعادل نحو 2% من الناتج الداخلي الإجمالي.
مساهمة اقتصادية استراتيجية
تشير توقعات خبراء الاقتصاد الرقمي إلى أن شبكات الجيل الخامس ستفتح المجال أمام استخدامات مبتكرة في مجالات متعددة مثل الصناعة 4.0، المدن الذكية، الصحة الرقمية، الزراعة واللوجستيك. هذه القطاعات ستستفيد من السرعة الفائقة للاتصال وزمن الاستجابة المنخفض، مما يعزز الإنتاجية والابتكار.
استثمارات ضخمة وخارطة طريق دقيقة
تُقدَّر الاستثمارات المرتبطة بتقنية الجيل الخامس بحوالي 40 مليار درهم، ضمن رؤية أشمل تتوقع تعبئة 80 مليار درهم في قطاع الاتصالات بحلول 2035.
وحسب خارطة الطريق التي وضعتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ستشمل التغطية الأولية ثماني مدن ومطاراتها عند الإطلاق في نونبر 2025، على أن تصل نسبة التغطية إلى 25% من السكان بنهاية 2026، ثم إلى 70% بحلول 2030.
الأحداث الرياضية الكبرى كمحفزات
ستشكل كل من كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030 دافعاً قوياً لتسريع رقمنة البنية التحتية، بحكم المعايير العالية التي تفرضها الفيفا في مجالات الاتصال، الألياف البصرية والأمن السيبراني.
رغم الآفاق الواعدة، ما تزال هناك رهانات أساسية: ضمان عائدات مجزية في سوق اتصالات شديدة المنافسة، تقليص الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الرقمية.
نحو اقتصاد رقمي شامل
إلى جانب الجيل الخامس، يواصل المغرب تطوير شبكة الألياف البصرية لتغطية 5.6 ملايين منزل بحلول 2030، وتوسيع خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وتشجيع مجالات جديدة مثل الألعاب الإلكترونية والبث التدفقي.
الرهان إذن يتجاوز التكنولوجيا إلى بناء اقتصاد رقمي شامل قادر على دعم النمو وجعل المغرب مركزاً إقليمياً للابتكار والاتصال.
