رفعت سلطات الرقابة المالية في المغرب من وتيرة تحرياتها حول عمليات شراء عقارات بالخارج باستخدام العملات المشفرة، خاصة في كل من إسبانيا والإمارات العربية المتحدة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد كثف مكتب الصرف، عبر قسم المراقبة والإشراف، تحقيقاته بالتنسيق مع قسم الدراسات والإحصائيات، بعد تلقيه معلومات من مؤسسات مالية دولية حول تورط مغاربة مقيمين داخل المملكة في تمويل استثمارات عقارية خارج القنوات البنكية الرسمية، وبدون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه التحركات تأتي في إطار التعاون الدولي لضبط حركة رؤوس الأموال والتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما استغل المراقبون قواعد بيانات دولية متخصصة في تتبع التداول بالعملات المشفرة، ما مكنهم من رصد مغاربة يشتبه في تحويلهم مبالغ كبيرة إلى الخارج، متجاوزين القنوات البنكية التقليدية، عبر استغلال آليات إخفاء الهوية التي تتيحها منصات التداول المشفرة، والاستعانة بوسطاء لتغطية مسارات التحويلات وإخفاء مصدرها النهائي.
مصدر : هسبريس
