أفادت وكالة “بلومبرغ” أن المغرب بدأ عملية بيع سندات مقومة باليورو بهدف تأمين التمويل اللازم لمشاريعه المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030. وقد لاقت هذه العملية اهتمامًا واسعًا من المستثمرين، حيث بلغت العروض المقدمة 6.75 مليار يورو، متجاوزة بكثير القيمة المستهدفة البالغة 2 مليار يورو.
ووفقًا للوكالة، تم تقسيم السندات إلى شريحتين، الأولى لأجل أربع سنوات والثانية لعشر سنوات. كما أكدت أن المغرب نجح في الحصول على شروط تمويلية أفضل من المتوقع، حيث بلغ الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 190 نقطة أساس. أما السندات ذات العشر سنوات، فقد تحدد سعرها عند 215 نقطة أساس، وهو أيضًا أقل من التوقعات، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
وتُعد هذه أول عملية إصدار سندات باليورو للمغرب منذ عام 2020، حيث جاءت بقيمة أعلى بنحو 500 مليون يورو مما كان متوقعًا في البداية. وتولت مؤسسات مالية دولية كبرى، من بينها “بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، و”دويتشه بنك”، و”جيه بي مورغان”، تنظيم العملية، بينما قدمت “لازارد” خدمات استشارية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود المغرب لضمان التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. وقدّرت مؤسسة (BMCE Capital Global Research) تكلفة المشاريع المزمع تنفيذها ما بين 100 و150 مليار درهم بحلول 2030، مع تخصيص ما بين 2 و3 مليارات دولار لتطوير الملاعب والمنشآت الرياضية الخاصة بكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب مشاريع لتحديث السكك الحديدية والبنية الفندقية.
ويحظى المغرب بتصنيف ائتماني يُعد الأعلى ضمن فئة غير الاستثمارية من قبل وكالات التصنيف العالمية (Moody’s، S&P، Fitch)، مما يجعله الأقرب إلى التصنيف الاستثماري، وهو مؤشر على ثقة الأسواق في قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية.
مصدر جرائد إلكترونية
