رصيف24-اقتصاد
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية Standard & Poor’s يوم 26 شتنبر 2025 أنها رفعت تصنيف المغرب السيادي إلى فئة BBB−/A-3، مما أعاد المملكة إلى مرتبة “الدرجة الاستثمارية” التي فقدها عام 2021 في خضم تداعيات جائحة كوفيد-19.
كانت وكالة S&P قد سبق لها في مارس 2024 أن رفعت توقعاتها بشأن التصنيف من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مما مهد لهذا الترقّي الجديد.
في تقريرها المرفق بقرار الترقية، أشادت الوكالة بسياسات المغرب الاقتصادية الكلية الداعمة، وضبط الدين العام، مع التأكيد على مقاومة المغرب للصدمات الخارجية.
وبهذا، يصبح المغرب في الوقت الراهن أحد القلائل في إفريقيا الذين يتمتعون بتصنيف ائتماني من فئة “الدرجة الاستثمارية” من S&P.
هذه الخطوة قد تُخفّض كلفة الاقتراض الدولي للدولة وتزيد جاذبية المملكة أمام المستثمرين الأجانب، مما قد يدعم التمويل الخارجي للمشاريع الوطنية.
لكن التحدي الأكبر سيكون في الحفاظ على الأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، خصوصاً في ظل الظروف الدولية الصعبة.
