يواجه المغرب واحدة من أخطر أزماته المائية في تاريخه الحديث، بعدما تحولت ندرة المياه من تحدٍ بيئي إلى تهديد استراتيجي للأمنين المائي والغذائي.
ووفق معطيات البنك الدولي، انخفضت الحصة السنوية من الموارد المائية المتجددة لكل فرد من 2.560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي إلى أقل من 620 متر مكعب حالياً، وهو مستوى خطير يصنف المملكة ضمن خانة الدول التي تعاني من “إجهاد مائي هيكلي”.
كما أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن الحصة الحالية للفرد لا تتجاوز 565 متر مكعب سنوياً، متوقعاً أن تتراجع إلى 480 متر مكعب فقط بحلول عام 2030، ما يزيد من حدة المخاطر المرتبطة باستدامة الموارد المائية.
وتعتبرو الأمم المتحدة أن العتبة الدنيا للأمان المائي هي 1.700 متر مكعب للفرد سنوياً، فيما يُصنف المستوى الأدنى من 1.000 متر مكعب كإجهاد مائي، وأي معدل أقل من 500 متر مكعب يدخل ضمن “الندرة المائية الحقيقية”.
هذا المؤشر يضع المغرب في وضعية حساسة، مع انعكاسات مباشرة على الأمن الغذائي، والفلاحة، والاقتصاد الوطني.
