وجهت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، وكذلك المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.
وأوضحت الوزارتان في الدورية أن الهدف من هذا القرار هو تحسين تدبير هيكلة القطيع الوطني للأغنام والماعز وإعادة تكوينه، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 19 مارس 2025 وحتى نهاية مارس 2026.
كما تم تحديد خطة عمل مشتركة لتنفيذ هذا المنع على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء الحالات التي تتعلق بالذبح لأسباب صحية أو حيوانية، مثل الإناث غير المنتجة أو تلك التي لديها أكثر من 8 أسنان بديلة، إضافة إلى الإناث المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
وتشمل الخطة تنفيذ الحظر على دخول إناث الأغنام والماعز إلى المجازر، بالإضافة إلى تحسيس الفاعلين في قطاع اللحوم الحمراء، خصوصًا الجزّارين، بشأن هذا القرار.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة تداعيات سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على إنتاجية قطعان الأغنام والماعز في المغرب، مما أدى إلى انخفاض القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016. وقد دفع ذلك بعض المربين إلى ذبح الإناث المنتجة، مما قد يهدد استدامة تربية المواشي في المستقبل.
كما أشار وزير الفلاحة إلى انخفاض عدد الإناث التي تلد من 11 مليون رأس في 2016 إلى 8.7 مليون رأس في 2024، مؤكدًا أهمية تنفيذ هذا القرار حفاظًا على استدامة قطاع التربية الحيوانية في المغرب.
مصدر هيسبريس
