كشفت دراسة حديثة صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نهاية يناير 2025 عن صورة مقلقة للوضعية التي تعيشها المقاولات الصغيرة والمتناهية الصغر بالمغرب، والتي أصبحت ملاذاً لآلاف الشباب الباحثين عن بديل للبطالة، لكنها تتحول غالباً إلى مسار محفوف بالصعوبات والإخفاقات.
ووفق التقرير، فإن أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة بالمغرب تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، وهو ما يجعلها الأكبر عدداً، لكنها في الوقت نفسه الأكثر هشاشة وتعرضاً للانهيار.
وخلال سنة 2024، تم تسجيل 15.658 حالة إفلاس وتعثر، معظمها يهم المقاولات الصغيرة جداً، وهو رقم غير مسبوق يعكس عمق الأزمة التي تواجهها هذه الفئة.
أوضحت الدراسة أن شريحة واسعة من الشباب تلجأ إلى إنشاء مقاولات صغيرة كحل اضطراري لتأمين دخل محدود، في ظل ندرة فرص الشغل. لكن هذه “المقاولات البديلة” تجد نفسها بسرعة أمام عراقيل متعددة، أبرزها:
- تعقيد المساطر الإدارية
- أعباء جبائية تفوق القدرة المالية
- منافسة قوية من القطاع غير المهيكل
- صعوبة الولوج إلى التمويل والصفقات العمومية
- ضعف الكفاءات التدبيرية والابتكار
- تأخر كبير في الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي
هذه العوامل مجتمعة تجعل المقاولات الناشئة في وضعية هشّة قد تتحول إلى فخ اقتصادي بدل أن تكون فرصة للاندماج.
توصيات المجلس
قدّم التقرير مجموعة من الإجراءات المستعجلة لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات، أبرزها:
- إصدار قانون خاص بالمقاولات الصغيرة (Small Business Act)
- تحيين آليات التمويل الموجهة للمقاولين الشباب
- تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الرقمنة
- دعم التكوين والتأهيل في التدبير المقاولاتي
- تحسين بيئة الأعمال ومحاربة المنافسة غير المشروعة
خلص المجلس إلى أن النهوض بالمقاولات الصغيرة يتطلب إرادة سياسية قوية ومقاربة شمولية، لأن استمرار البيروقراطية والضغط الجبائي والمنافسة غير المهيكلة يجعل آلاف الشباب يعيشون انتقالاً يومياً بين الأمل والإفلاس.
