كشفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن تسجيل ارتفاع هام في مساحة الملك الخاص للدولة خلال سنة 2024، حيث بلغت المساحة الإجمالية 5,471,635 هكتار، ما يمثل زيادة بنحو 30% مقارنة مع سنة 2023.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن المديرية، فإن 90% من هذه الأراضي تقع بالمجال القروي، في حين تمثل المناطق شبه الحضرية 7%، بينما تشكل المناطق الحضرية 3% فقط.
وسجل التقرير دينامية خاصة في الجهات الجنوبية، وعلى رأسها جهة الداخلة – وادي الذهب وجهة العيون – الساقية الحمراء، ما يعكس سياسة موجهة نحو تثمين العقار العمومي بهذه المناطق الاستراتيجية.
وفي إطار تعزيز التأمين العقاري، أطلقت المديرية مشروعًا مشتركًا مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مكن من تحفيظ 54.6% من الملك الخاص للدولة، في حين لا تزال 45.2% في طور التحفيظ.
أما العقارات غير المحفظة فلا تمثل سوى 0.2% من المساحة، وهي غالبًا أراضٍ تعرف صعوبات قانونية أو تقنية، مثل المدن العتيقة والدواوير.
سجلت سنة 2024 طفرة في وتيرة المطالب العقارية، حيث بلغت مساحة طلبات التحفيظ 1,357,227 هكتار، بزيادة 252% عن العام السابق، فيما تم تأسيس رسوم عقارية لـ598,053 هكتار، ما يعزز من التقدم المحرز في تهيئة البنية العقارية الوطنية.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى حماية ممتلكات الدولة وتثمينها، مع التركيز على العقار القروي والجهات الجنوبية، التي أصبحت تحظى بأولوية متقدمة في السياسات العمومية ذات البعد الترابي والاقتصادي
