🔴مؤشرات إيجابية: نمو الاقتصاد وتراجع التضخم
في عرضه أمام جلالة الملك محمد السادس نصرة الله ،مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، أكد الجواهري أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنًا ملحوظًا خلال سنة 2024، رغم تداعيات الأوضاع الدولية وسنوات الجفاف. فقد بلغ معدل النمو 3,8%، فيما سجلت الأنشطة غير الفلاحية نموا بنسبة 4,8%.
كما أوضح والي بنك المغرب أن التضخم تراجع بشكل كبير ليستقر عند 0,9%، وهو ما دفع بالبنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في إطار سياسة نقدية مرنة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي.
🔴 سوق الشغل والمالية العمومية: مكاسب وتحديات
ورغم خلق 82 ألف منصب شغل خلال السنة، إلا أن معدل البطالة استقر عند 13,3%، مما يدل على ضرورة تعزيز دينامية سوق العمل.
وعلى مستوى المالية العمومية، انخفض عجز الميزانية إلى 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل ارتفاع العائدات الجبائية واعتماد آليات مبتكرة للتمويل. كما بقي العجز الجاري في حدود 1,2% نتيجة انتعاش صادرات السيارات والفوسفاط وتراجع الفاتورة الطاقية.
🔴 احتياطيات قوية وإصلاحات ملكية مستمرة
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنًا لتتجاوز 375 مليار درهم، ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
وأكد الجواهري أن الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، منذ بداية الألفية، أسهمت في بناء أسس قوية للاقتصاد الوطني، رغم تباطؤ النمو في العقد الأخير بفعل التحديات الخارجية.
🔴 رؤية ملكية واضحة واستحقاقات مستقبلية
واعتبر والي بنك المغرب أن سنة 2024 قد تشكل منعرجًا حاسمًا في مسار تسريع النمو وخلق فرص الشغل، بفضل الأوراش الملكية الكبرى المتعلقة بالأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية، واستعداد المملكة لاحتضان تظاهرات عالمية.
وشدد على ضرورة تركيز السياسات العمومية على ثلاث محاور:
- تقوية الصمود أمام الصدمات.
- تعزيز مرونة التفاعل مع السياق.
- الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
🔴 دعوة للتعبئة الشاملة لإنجاح الرؤية الملكية
في ختام كلمته، دعا الجواهري إلى تعبئة وطنية شاملة لمواكبة الدينامية الملكية الطموحة، مشددًا على أن الاستحقاقات الدولية المقبلة تُمثل فرصة استراتيجية لترسيخ موقع المغرب ضمن الدول ذات الدخل المرتفع.
