وجّه جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، مؤكداً أن استضافة المغرب لهذا الحدث تشكل لحظة تاريخية للقارة الإفريقية التي انتظرت منذ دورة القاهرة سنة 1987 لاحتضان هذا الملتقى العلمي والقانوني البارز.
وأكد جلالة الملك أن العالم يشهد رجات قوية في منظومة القانون الدولي بفعل التحولات المتسارعة وتراجع اليقينيات، وهو ما أدى إلى خلط المعايير وتكرار انتهاك القواعد الأساسية.
وشدد على أن معهد القانون الدولي، الذي تأسس سنة 1873 وتوّج بجائزة نوبل للسلام سنة 1904، يظل صوت الضمير القانوني العالمي القادر على مواجهة هذه التحديات.
وأشار جلالته إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية يتناول قضايا محورية مثل الأوبئة التي لم تنحصر آثارها في الجانب الصحي فحسب، بل مست المبادئ الجوهرية للنظام الدولي. ودعا إلى قراءة هذه التحولات بعمق لرسم معالم قانون دولي جديد قادر على مجابهة تحديات المستقبل.
كما شدد الملك محمد السادس على أن السياسة الخارجية للمملكة ترتكز على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدبلوماسية المغربية تنطلق من قناعة راسخة بأن استدامة أي نظام دولي لن تتحقق إلا من خلال قواعد ضابطة ومؤسسات قوية قادرة على تنظيم التعاون بين الدول.
وختم جلالته رسالته بالتنويه بدور معهد القانون الدولي في تكريس مبدأ التسوية السلمية للخلافات الدولية، مؤكداً أن انعقاد هذه الدورة في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية بارزة في مجال القانون الدولي يعكس انفتاح المعهد على التنوع الثقافي والحضاري.
كما دعا إلى أن يكون مؤتمر الرباط محطة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي، ليضطلع بدوره كمنارة توجه العالم في فترات الأزمات.
