في إطار السعي لتعزيز استقرار الأسرة المغربية وترسيخ مكانتها كمكون أساسي للمجتمع، ترأس الملك محمد السادس نصره الله جلسة عمل بالقصر الملكي بالدار البيضاء خصصت لمراجعة مدونة الأسرة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية ملكية شاملة تهدف إلى صياغة إطار قانوني جديد يواكب تطلعات المواطنين ويعكس التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.
الجلسة مثلت تتويجًا لمسار تشاوري طويل وشامل، شمل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك خبراء ومؤسسات دينية وقانونية ومجتمع مدني. وقد تم خلال هذا المسار صياغة مقترحات مدروسة، مع إخضاعها للرأي الفقهي والتحكيمات الملكية التي تعالج القضايا المطروحة بدقة وتوازن.
مع انتهاء المراحل التحضيرية، قُدّم للملك تقرير شامل يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، تمت مراجعتها وإحالتها إلى المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأيه الشرعي، استنادًا إلى المبدأ الذي حدده الملك: “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”. هذا المبدأ يعكس التزام الملك بالتوفيق بين الأصالة والحداثة، بما ينسجم مع الهوية الثقافية والدينية للمغرب ويواكب التطورات العالمية.
المراجعة المنتظرة لمدونة الأسرة ليست مجرد تعديل قانوني، بل تمثل خطوة جوهرية نحو ضمان حقوق الأسرة وتعزيز استقرارها، في إطار يكرس قيم العدل والمساواة، ويؤكد مجددًا التزام الملك محمد السادس بتحقيق توازن عادل بين التقاليد العريقة ومتطلبات العصر الحديث.
مصدر جرائد إلكترونية
