رصيف24
أكد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده أن المرحلة التي يعيشها المغرب تتطلب “روح الجدية والمسؤولية” في تنفيذ المشاريع والدفاع عن مصالح المواطنين، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية ليست شعاراً فارغاً، بل توجهاً استراتيجياً يجب أن تنفتح له كل الأبواب.
جاء ذلك خلال الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وقال جلالة الملك في خطابه: “تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تغييراً في العقليات، حتى يكون هذا المسار شاملاً ومثمراً، فمستوى التنمية المحلية هو المرآة التي تعكس صورة المغرب المتقدم”.
وأوضح جلالته أن تنفيذ الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لا يقتصر على الحكومة وحدها، بل هو “مسؤولية مشتركة بين البرلمانيين، والمنتخبين، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني، وكافة القوى الحية في البلاد”.
ودعا الملك محمد السادس جميع الفاعلين إلى إيلاء عناية خاصة لتأطير المواطنين بالقوانين، خاصة تلك التي تهم حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن العمل المشترك والتنسيق بين المؤسسات ضروري لتحقيق “جيل جديد من التنمية” في إطار علاقة “رابح-رابح”.
كما شدد جلالته على أهمية النهوض بقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما “ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية المنشودة”، داعياً إلى تسريع وتيرة الإصلاحات في هذين القطاعين الحيويين بما يضمن تكافؤ الفرص وجودة الخدمات.
ويأتي هذا الخطاب الملكي في إطار التقليد الدستوري الذي يحرص فيه جلالة الملك محمد السادس على تحديد التوجهات الاستراتيجية والأولويات الوطنية، التي ستشكل محور عمل البرلمان خلال السنة التشريعية الجديدة
