كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع مهم في معدلات الفقر متعدد الأبعاد بالمغرب خلال العقد الأخير، وفق ما ورد في تقريرها الجديد بعنوان: “خريطة الفقر متعدد الأبعاد: المشهد الترابي والدينامية”.
وحسب المعطيات الوطنية، انخفضت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد الأبعاد من 11,9% سنة 2014 إلى 6,8% في سنة 2024. كما تقلص عدد الفقراء، بالقيم المطلقة، من حوالي 4 ملايين شخص إلى 2,5 مليون.
وفيما يتعلق بشدة الفقر – أي متوسط الحرمان الذي يعاني منه الفقراء – فقد سجلت بدورها انخفاضًا طفيفًا، منتقلة من 38,1% إلى 36,7%.
وبدمج هذين التطورين، سجل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد انخفاضًا يقارب النصف، حيث تراجع من 4,5% إلى 2,5% خلال الفترة ذاتها.
وأكدت المندوبية أن الاقتصار على المقاربة النقدية في قياس الفقر لا يعكس الصورة الكاملة للواقع المعيشي، لكونه يغفل الأبعاد المرتبطة بالتعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية. في المقابل، فإن الفقر متعدد الأبعاد يأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب، مستندًا إلى ثلاث مكونات رئيسية: التعليم، الصحة، وظروف العيش، مع ترجيحها بنسب متساوية.
وتُصنف الأسرة على أنها “فقيرة” وفق هذا المؤشر إذا عانت من حرمان يعادل أو يفوق 33% من المؤشرات المعتمدة.
واستنادًا إلى معطيات الإحصاءين العامين للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024، أنجزت المندوبية خريطة دقيقة للفقر متعدد الأبعاد، تهدف إلى إبراز أوجه العجز الاجتماعي على المستوى الترابي، خاصة في ما يتعلق بالتعليم، الصحة، السكن، والبنية التحتية.
وتعد هذه الخريطة أداة مهمة لدعم السياسات العمومية، خاصة في ظل الجهوية المتقدمة، حيث تسهم في توجيه التدخلات بناء على خصوصيات كل مجال ترابي، بغية تحسين جودة الحياة وتكافؤ الفرص.
مصدر جريدة إلكترونية
