في أول خروج إعلامي لها بعد التسريبات المتداولة، خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن صمتها لتوضح حقيقة ما نُشر بشأن ثروتها وممتلكاتها.
وفي تصريح صحفي خصّت به موقع “گود”، نفت المنصوري بشكل قاطع ما نشرته صفحة “جبروت الجزائرية”، والتي اتهمتها بتجميع ثروة ضخمة تتجاوز 46 مليون دولار بين عامي 2023 و2024، عبر ما وصفته بـ”نهب أراضٍ شاسعة بمدينة مراكش”.
المنصوري أكدت أن هذه الاتهامات “مغلوطة ومبالغ فيها”، مبرزة أن ممتلكاتها تعود إلى إرث عائلي قديم، وليس لها أي علاقة باستغلال منصبها الوزاري.
وأشارت إلى أن العقار موضوع الجدل كان في ملكية والدها، الذي اشتراه من الخواص سنة 1978، حين كانت لا تزال طفلة في الثانية من عمرها.
وأبرزت الوزيرة أن ثروتها “ليست في ازدياد كما يُشاع، بل تراجعت منذ أن تحملت مسؤولياتها الحكومية”، معتبرة أن هذه الحملة “استهداف شخصي مغرض”، موضحة أن “هناك من يريد تشويه سمعة كل من يشتغل بنزاهة ويؤمن بالإصلاح”.
وحسب التسريع تفيد بأن الصفقة العقارية المثيرة للجدل، تمت بين ورثة عائلة المنصوري وشركة ATLAS MOUNTAIN VIEW SARL، من خلال عقد موثق في شهري شتنبر وأكتوبر 2023، وبلغ ثمن البيع الإجمالي 266 مليون درهم لقطعة أرضية تبلغ مساحتها أزيد من 66 هكتارًا.
وأكدت المنصوري أن الصفقة تمّت بطريقة قانونية وشفافة، وتم أداء جزء من المبلغ عند توقيع العقد، على أن يُستكمل عبر دفعات مبرمجة إلى غاية يوليوز 2024، مؤكدة أن شقيقها هو من أشرف على الإجراءات، باعتباره أحد الورثة.
وختمت المسؤولة الحكومية حديثها بالتأكيد على أن الاستهداف طالها لأنها “مواطنة نزيهة تحاول أن تشتغل بضمير ومسؤولية”، داعية إلى “التمييز بين من يشتغل للمصلحة العامة، ومن يستغل المنصب للإثراء غير المشروع
