كشف مصدر إعلامي أن لجان المجلس الأعلى للحسابات أطلقت منذ أيام حملة تفتيش واسعة شاملَت ملفات ما يُعرف بظاهرة “الموظفين الأشباح” في عدد من الجماعات الترابية. وتُعد هذه الممارسة، التي تتضمن صرف أجور لفئات لا تؤدي أي مهام فعلية داخل الجماعات، مصدر استنزاف لميزانيات هذه الهيئات المنتخبة.
وكانت لجان التدقيق الميداني قد بدأت عملها في جهات مثل الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، ومراكش آسفي. ووجهت مراسلات رسمية لرؤساء هذه الجماعات طالبَتهم بتوفير كافة الوثائق المطلوبة، من سجلات الموظفين والعقود إلى البيانات المتعلقة بالرواتب والغيابات، لتتمكن اللجان من أداء مهمتها بدقة وفعالية.
وبحسب مصادر إعلامية ، فإن بعض “الموظفين الأشباح” هم إما غائبون فعلياً، أو يعيشون خارج البلاد، أو هم طلابٌ وأفراد لا علاقة لهم بالحقل الإداري؛ ما يرسّخ خطر الفساد المالي ويضع هذا الملف تحت مجهر التحقيق.
