الرباط – رصيف24
أكد مسؤول برئاسة النيابة العامة أن النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة ستتعامل بمنتهى الصرامة والحزم مع كل أشكال التخريب، إضرام النار وأعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق مؤخراً، مشدداً على أنها ستتقدم للمحاكم بملتمسات من أجل إيقاع عقوبات رادعة في حق المتورطين.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الأفعال لا تندرج ضمن حرية التظاهر السلمي، بل تعتبر جرائم خطيرة قد تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجناً نافذاً، وفي حال اقترنت بظروف مشددة قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
المسؤول القضائي شدد على أن النيابة العامة حريصة على صون أمن المواطنين وحماية الممتلكات، ولن تتوانى في تفعيل القوانين الزجرية ضد كل من تسول له نفسه المس بالنظام العام، مع ضمان المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والدستور.
ويأتي هذا التصريح في سياق الاحتجاجات الأخيرة التي عرفت في بعض الحالات انزلاقات خطيرة من قبيل إحراق الممتلكات العمومية والخاصة، والاعتداء على القوات العمومية، ما دفع النيابات العامة إلى التأكيد على موقفها الحازم في مواجهة هذه الأفعال
