أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق قضائي رسمي حول مزاعم “طحن الورق” وخلطه بالدقيق المدعم، بعد الجدل الواسع الذي أثارته تصريحات البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف التحقيق، بحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة، إلى التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات الخطيرة، وكشف ملابسات الملف الذي خلق حالة من الاستياء في الرأي العام المغربي، بالنظر إلى حساسية موضوع الدقيق المدعم الذي يهم فئات واسعة من المواطنين.
وكان التويزي قد صرّح في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن “بعض المطاحن تطحن الورق وتخلطه بالدقيق المدعم”، قبل أن يعود لاحقاً عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” لتوضيح أن المقصود بتعبيره هو “التلاعب في الفواتير والوثائق المحاسباتية من طرف بعض الشركات المستفيدة من الدعم العمومي”.
ويتابع الرأي العام الوطني عن كثب تطورات هذا التحقيق، الذي يُنتظر أن يسلّط الضوء على مدى شفافية منظومة دعم القمح والدقيق، ويكشف ما إذا كانت هناك اختلالات أو ممارسات غير قانونية تمس سلامة وجودة المواد الأساسية الموجهة للمستهلك المغربي.
