وأوضح البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك، أن الموقوفين يتوزعون بين ثمانية راشدين كانوا رهن تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث تم الاحتفاظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة تقدّمت بملتمس لإجراء تحقيق في حق أربعة راشدين من بين الموقوفين، للاشتباه في ارتكابهم أفعالًا مجرّمة قانونًا، كما تم توجيه ملتمس مماثل في حق سبعة أحداث على خلفية ما نسب إليهم من أفعال إجرامية.
وفي السياق نفسه، تم إحالة ستة موقوفين آخرين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، أربعة منهم راشدون واثنان من الأحداث، وذلك حسب الاختصاص القضائي.
وأكد الوكيل العام للملك أن جميع المتهمين أودعوا السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، مشيرًا إلى أن الأبحاث ما تزال متواصلة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين وتقديمهم أمام العدالة.
هذه التطورات تأتي في إطار تعزيز سلطة القانون وحماية الأمن والنظام العامّين، بعد أحداث وُصفت بـ«المؤسفة»، خلفت حالة من القلق والاستنكار داخل المجتمع المحلي، الذي يطالب بمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
