رصيف24-مجتمع
ترأس هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لبرنامج التكوين المتخصص في الجرائم المالية، المنظم بشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
ويستهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر ودجنبر)، تعزيز قدرات قضاة الحكم والنيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين في أقسام الجرائم المالية، من خلال ثلاث دورات تكوينية متتالية تركز على الجوانب القانونية والتقنية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
🏛️ بلاوي: حماية المال العام مسؤولية جماعية
في كلمته الافتتاحية بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، أكد هشام بلاوي أن “مهمة حماية المال العام تُعتبر من أثقل المهام وأعظمها مسؤولية، إذ تتطلب إجراءات تشريعية وقضائية فعالة، هدفها ترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية”.
وأضاف أن “الجرائم المالية لا تقتصر على الخسائر المادية فحسب، بل تمتد لتقوّض أسس التنمية والاستقرار الاجتماعي”، مشيرًا إلى أن حماية المال العام “هي جوهر العدالة التي نؤتمن عليها جميعًا في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده”.
كما دعا قضاة النيابة العامة إلى “مواصلة الجهود لمحاربة الفساد وتسريع وتيرة الأبحاث القضائية، مع التماس أحكام رادعة تحقق العدالة وتحفظ الثقة في مؤسسات الدولة”.
🎓 تكوين تقني ومواكبة مهنية
وأوضح رئيس النيابة العامة أن البرنامج التكويني “يهدف إلى تطوير الكفاءات القانونية والتقنية لدى القضاة وضباط الشرطة القضائية، ومساعدتهم على مواجهة الأساليب المعقدة التي تُستعمل في قضايا اختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي بعد “تشخيص دقيق لواقع أقسام الجرائم المالية ووقوف على الصعوبات التقنية والفنية التي تواجه القضاة أثناء البحث والدراسة والبت”، مؤكداً أن التكوين المستمر خيار إستراتيجي لا غنى عنه لمواكبة تطورات الجريمة المالية الحديثة.
كما أبرز بلاوي أن هذا التكوين يُعقد بعد مرور خمس سنوات على آخر دورة مماثلة نُظمت سنة 2020، مشددًا على ضرورة تجديد المعارف القانونية لمواكبة التطورات التشريعية والدولية في مكافحة الفساد المالي.
💻 تكوين شامل عبر التناظر المرئي
وأكد المتحدث أن هذا البرنامج تم تعميمه ليشمل كافة محاكم المملكة عبر تقنية التناظر المرئي عن بُعد، ما يسمح بمشاركة عدد كبير من القضاة في مختلف المدن، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الاهتمام بجودة التكوين القضائي.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة تستعد لإطلاق برنامج تكويني جديد سنة 2026، يركز على الجرائم المالية المعقدة، والتحليل المالي، وتقنيات التتبع الرقمي، بما يمكن القضاة من تفكيك الشبكات المالية وكشف طرق التمويه والتلاعب بالأموال.
🤝 تعاون مؤسساتي لمحاربة الفساد
واعتبر هشام بلاوي أن تنظيم هذه الدورات يرسخ لغة مشتركة بين مختلف الفاعلين القضائيين والأمنيين، ويساهم في رفع جودة الأبحاث وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وقال إن “التكوين المتخصص لا يُعتبر ترفاً مؤسساتياً، بل ضرورة عملية لمواكبة الجرائم المالية المعقدة التي تتطلب فهماً دقيقاً للأنظمة المحاسبية والتحويلات البنكية وتعقيدات غسل الأموال”.
