أكدت رئاسة النيابة العامة أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة في ملفات المتهمين على خلفية أحداث “جيل زد” بلغ 30 حكماً بالمحاكم الابتدائية، أي ما يعادل 11,4% من مجموع الأحكام، فيما أصدرت محاكم الاستئناف أربع قرارات بالبراءة، بنسبة 9,7%.
وأوضحت النيابة العامة أن 83 حكماً في حق الأحداث المتورطين قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم مراعاةً لمصلحتهم الفضلى، مشددة على أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت في احترام تام للقانون والإجراءات المسطرية، دون أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه.
وأبرزت المؤسسة ذاتها أن “ما يُروّج حول وجود اعترافات منتزعة بالإكراه عارٍ من الصحة”، مؤكدة أن الأحكام صدرت داخل آجال معقولة تراعي الوضعية القانونية والاجتماعية للمتهمين، ولم تشهد أي تسرّع أو إخلال بضمانات العدالة.
وبشأن القضايا الرائجة، أوضحت النيابة العامة أن تأخر بعضها يعود إلى طلبات مهلة الدفاع لإعداد الملفات، لافتة إلى أن العقوبات الصادرة في الجنايات لم تتجاوز 15 سنة في أقصى الحالات، رغم أن بعض الأفعال كانت تُعاقب قانوناً بثلاثين سنة، وذلك بالنظر إلى الظروف الاجتماعية وعدم وجود سوابق قضائية.
كما كشفت المعطيات الرسمية أن مجموع المتابعين بلغ 2480 متهماً، منهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، قبل أن يُفرج عن عدد منهم إثر صدور أحكام بالبراءة أو بالحبس الموقوف التنفيذ، بينما أُفرج عن العديد من الأحداث بتسليمهم لأوليائهم.
وأفادت النيابة العامة أن مصالح الأمن أوقفت أزيد من 3300 شخص على خلفية الوقفات غير المرخصة، جرى إطلاق سراح معظمهم بعد التحقق من هوياتهم وتنقيطهم، فيما اقتصر تقديم المتورطين في أعمال العنف أو الإتلاف أو المساس بالنظام العام أمام القضاء، في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها.
