رصيف24-الرباط
كشف زكرياء العروسي، قاضٍ ورئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، عن متابعة حوالي 193 شخصاً على خلفية أحداث العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن المغربية مؤخراً.
وأوضح العروسي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن النيابة العامة تقدمت بملتمس لإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصاً، تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق.
كما تمت متابعة 19 شخصاً في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، والتي شملت جرائم الحق العام، لافتاً إلى أن بعضهم كانوا في حالة تخدير أثناء توقيفهم.
وبالمقابل، تمت متابعة 158 شخصاً في حالة سراح، فيما تقرر الحفظ في حق 24 آخرين لغياب أدلة كافية، مع إخلاء سبيل عدد من الموقوفين بعد الاستماع إليهم قانونياً.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها اتسمت بأفعال بعيدة عن التظاهر السلمي، حيث تم تسجيل رشق القوات العمومية بالحجارة، وتخريب ممتلكات خاصة وعامة، وإضرام النار في سيارات مملوكة للدولة، إضافة إلى اقتراف سرقات وعرقلة حركة المرور.
كما لحقت خسائر كبيرة بالسيارات وواجهات المحلات التجارية.
وأكد العروسي أن الأبحاث القضائية أثبتت تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض الأشخاص قاموا بنشر محتويات رقمية محرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها فيديوهات لتظاهرات خارج المغرب جرى توظيفها لإيهام الرأي العام وتحقيق أرباح عبر رفع نسب المشاهدة.
وشدد العروسي على أن الأبحاث ما تزال متواصلة من أجل توقيف باقي المتورطين، مبرزاً أن النيابات العامة ستواصل التطبيق الحازم للقانون، بما يضمن حماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، في إطار احترام الحقوق والحريات الدستورية.
