رصيف24 – الرباط
أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق دراسة معمقة لإعداد خارطة لمخاطر الفساد في القطاع الصحي، بميزانية إجمالية بلغت 2.490.000 درهم، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة في واحد من أهم القطاعات الحيوية بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لنتائج دراسة سابقة أجريت سنة 2014، والتي كشفت أن القطاع الصحي يُعد من بين أكثر القطاعات عرضة للفساد. وتشير معطيات الهيئة إلى أن:
- 68% من المواطنين يعتبرون أن الفساد مستشرٍ في القطاع.
- 76% من المغاربة المقيمين بالخارج أكدوا الرأي ذاته.
- 75% من الشركات ترى أن الفساد يؤثر على الخدمات الصحية.
كما أبرزت الدراسة السابقة أن 17% من المتعاملين مع القطاع الصحي العمومي تعرضوا لطلب رشوة أو دفعوها، فيما استجاب 57% منهم لهذه المطالب، مقابل 3% فقط بادروا إلى تقديم شكايات رسمية.
تركز الدراسة الجديدة على ثلاثة محاور أساسية:
- خدمات الرعاية الصحية: تحليل مسار المريض داخل المستشفيات العمومية وتفاعله مع الأطر الصحية.
- سلسلة المنتجات الصحية: دراسة عملية توريد وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية.
- القطاع الصحي الخاص: التحقيق في ممارسات الفساد داخل المصحات والعيادات.
لضمان دقة النتائج، حددت الهيئة شروطًا صارمة لإنجاز الدراسة، من أبرزها:
- مقاربة شمولية تشمل مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
- فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في التشريعات الصحية، إدارة المخاطر، والدراسات الكمية والنوعية.
- التزام مهني بالحياد وتحمل المسؤولية عن أي أضرار قد تنجم عن نتائج البحث.
وتم تحديد 210 أيام كمدة لإنجاز الدراسة، مقسمة إلى خمس مراحل، تشمل التشخيص، جمع البيانات، التحليل، وصياغة التوصيات الاستراتيجية.
من المنتظر أن تقدم الدراسة:
- تحليلًا شاملًا لمظاهر الفساد وأسبابه.
- توصيات عملية للحد من الظاهرة وتعزيز العدالة في ولوج العلاج.
- دعم السياسات العمومية لضمان خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين بعيدًا عن ممارسات الفساد.
