رصيف24-الصحة
تصاعدت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 21 شتنبر 2025 أمام المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، تنديداً بما اعتُبر تردياً خطيراً في مستوى الخدمات الصحية، على غرار ما شهده مستشفى الحسن الثاني بأكادير قبل أيام.
في المقابل، حسب مصادر إعلامية أصدر باشا مدينة بني ملال بالنيابة قراراً يمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج (وقفات، اعتصامات، مسيرات أو مبيت بالشوارع)، مبرراً ذلك بعدم استيفاء الشروط القانونية، ومؤكداً أن أي نشاط احتجاجي قد يعرّض المشاركين للمخاطر ويهدد النظام العام.
حقوقيون بالمدينة كشفوا حسب نفس المصادر أن المستشفى يعاني من نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية، وغياب تخصصات أساسية مثل طب الأعصاب وطب الأطفال، فضلاً عن هشاشة جناح الأمراض النفسية وضعف تجهيزات أساسية مثل جهاز السكانير، ما يدفع المرضى إلى الانتظار لأسابيع للحصول على مواعيد.
المستشفى الجهوي كان دائماً موضوع انتقادات من السكان بسبب الاكتظاظ وضعف الخدمات.
ففي يوليوز 2024، شهدت المؤسسة وفاة أكثر من 20 مريضاً بالتزامن مع موجة حر مفرطة، في واقعة وصفتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”الكارثة الإنسانية” الناتجة عن الإهمال وغياب مكيفات الهواء.
في مارس 2025،حسب نفس المصادر الإعلامية أعفت وزارة الصحة المديرة السابقة للمستشفى عائشة لطفي بسبب تفاقم المشاكل، وعيّنت مديراً بالنيابة.
لكن نقابيين أكدوا أن الوضع لم يتحسن، إذ لا يزال المستشفى يعاني من خصاص في الأطر الطبية، وغياب المراقبة الصارمة، وتردي البنية التحتية والتجهيزات.
ونقابيون وفاعلون حقوقيون شددوا على أن الأزمة الصحية ببني ملال تتطلب إصلاحاً هيكلياً شاملاً وليس فقط تغييرات في المناصب. ودعوا إلى تحسين ظروف عمل الأطباء والممرضين، وتوفير التجهيزات الأساسية، وتفعيل آليات المحاسبة، باعتبارها مدخلاً لاستعادة ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
