في قلب جهة فاس مكناس، تتصاعد أصوات الغضب من عدد من المؤسسات الصحية العمومية التي أصبحت عاجزة، حسب شهادات متعددة، عن تلبية الحاجيات الطبية الأساسية للمواطنين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه المرافق باتت تعاني من اختلالات واضحة، أبرزها الطوابير الطويلة، نقص حاد في الأدوية، وغياب أطر طبية متخصصة، مما يجعل مشهد المعاناة اليومية مألوفاً لدى المرتفقين.
وفي شهادات استقتها عبّر مواطنون عن استيائهم من طول مواعيد الفحوصات الطبية ونقص التجهيزات، حيث قال أحد المتحدثين: “الناس كتموت وسط لاصبيطار بسبب الإهمال، خصك شهرين باش تشوف طبيب، وإذا ما متيش، كتضطر تمشي تبيع باش تداوى فكلينيك”.
أما في تازة، فتبدو الصورة أكثر سوداوية، إذ يشتكي السكان من غياب شبه تام لأطباء التخصصات الحيوية، خاصة في أمراض القلب والجراحة.
الوضع يدفع بالحالات الحرجة إلى التنقل نحو فاس أو مدن أخرى، ما يزيد من المعاناة ويعرض حياة المرضى للخطر.
في ظل التدهور الملحوظ في جودة الخدمات الصحية، تتعالى التساؤلات حول مدى قدرة المنظومة الصحية العمومية على الاستمرار في أداء دورها الأساسي.
وتثير الشهادات المتكررة من المواطنين تساؤلات جدية حول ما إذا كان القطاع الصحي قد أصبح عاجزاً فعلاً عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات العلاج والاستشفاء، خاصة في ظل مؤشرات تشير إلى ضعف البنية التحتية ونقص الموارد البشرية والطبية.
ويجد العديد من المواطنين أنفسهم، وفق شهادات متطابقة، مجبرين على اللجوء إلى القطاع الخاص ، أو الاستسلام أمام طول فترات الانتظار وصعوبة الولوج إلى العلاجات الأساسية.
هذا الواقع يضع الجهات الوصية أمام مسؤولية مباشرة للتحرك السريع من أجل بلورة حلول فعالة تعيد الثقة إلى المرفق الصحي العمومي.
