– رصيف24
اعتبر صافي الدين البدالي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026 في المغرب، لا تحمل أي جديد ديمقراطي حقيقي، مشددًا على أن المشهد السياسي الحالي يطبعه التضييق على الحريات واستمرار الفساد وغياب المحاسبة.
وأوضح البدالي، في تصريح لصحيفة صوت المغرب، أن التحضير للاستحقاقات المقبلة يتم في ظل مناخ سياسي يتجنب المرجعية الديمقراطية والمعايير الدولية للانتخابات، معتبرًا أن اللقاءات التي يترأسها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع الأحزاب السياسية تعكس “افتقارًا للنضج الانتخابي”، وكأن المغرب “لم يسبق له أن نظم انتخابات منذ الاستقلال”.
وأضاف أن الدولة دأبت على تعديل المساطر الانتخابية بما يخدم مصالح النظام السياسي، بينما تُستغل المشاورات مع الأحزاب كوسيلة لإضفاء الشرعية على قرارات جاهزة، في وقت تبقى الأغلبية البرلمانية “تحت الطلب”.
وأشار المتحدث إلى أن السلطة تتفادى الديمقراطية الحقة خشية إفراز معارضة شعبية واسعة كما حدث سنة 1963، مؤكدًا أن وضعية المشهد السياسي والحقوقي بالمغرب لم تعرف أي تقدم في مجال الديمقراطية أو حقوق الإنسان، مع استمرار الفساد والرشوة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولفت البدالي إلى استمرار ملاحقة الصحفيين والمدونين وتضييق الخناق على الأصوات الحرة، معتبرًا أن هذا الوضع يمثل “شؤمًا سياسيًا” ينعكس على نزاهة الاستحقاقات.
ويرى البدالي أن أي منظومة انتخابية لا تستند إلى قيم المرجعية الدولية، مثل التقسيم الديمقراطي للدوائر والتخلي عن التقسيم الإداري الذي ينتج “أغلبية مخزنية”، ستؤدي إلى نتائج بعيدة عن التمثيلية الحقيقية.
وشدد على أن الانتخابات تمثل آلية أساسية للتعبير عن إرادة الشعب، لكن تنظيمها في مناخ غير ديمقراطي، يسوده الفساد والإفلات من العقاب واقتصاد الريع والمحسوبية، لن يختلف عن التجارب السابقة.
كما ختم البدالي بالتأكيد على أن المغرب بحاجة إلى نظام حكم يقوم على مشاركة المواطنين في صنع القرار وتخليق الحياة العامة، بما يضمن شفافية الانتخابات واستعادة الثقة في المؤسسات.
