تفاعلت وزارة الداخلية مع الجدل الذي أُثير أواخر شهر مارس الماضي حول انتشار “كنائس عشوائية” داخل بعض المحلات السكنية بمدينة الدار البيضاء، حيث عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تنامي هذه الظاهرة، مطالبين بتدخل السلطات المعنية.
وفي جواب كتابي صدر بداية يونيو الجاري، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بادرت باتخاذ عدة تدابير لضبط الوضع، مشدداً على حرصها على تحقيق التوازن بين احترام حرية المعتقد وحماية النظام العام من تداعيات استغلال أماكن غير مرخصة لأغراض دينية.
وأوضح الوزير، ضمن الوثيقة حسب جريدة هسبريس، أن لجاناً محلية مختلطة قامت بزيارات ميدانية للفضاءات التي يُشتبه في استغلالها بشكل غير قانوني، بغرض تحسيس القائمين عليها بضرورة الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
كما تم التواصل مع مكتري بعض الشقق التي تُستغل كمقرات غير قانونية للعبادة، وتنبيههم بأن تلك الفضاءات غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية.
وأُبلغ ملاك هذه المحلات والشقق بضرورة التنبيه على المكترين بالالتزام ببنود عقود الكراء، وهو ما أسفر عن تسوية وضعية عدد من المحلات.
إلى جانب ذلك، أشار لفتيت إلى أن السلطات قامت أيضًا بـتحسيس بعض الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بمخاطر ممارسة شعائرهم الدينية في أماكن غير مرخصة، في إطار مقاربة وقائية تسعى إلى احترام القانون دون المس بحرية المعتقد.
وكان هذا التوضيح الرسمي قد جاء رداً على سؤال كتابي للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي أشار إلى تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ما سماها “كنائس عشوائية” ببعض الأحياء، مثل سيدي الخدير والألفة بالحي الحسني، معبراً عن قلق الساكنة من هذا الوضع وغياب معطيات رسمية حوله.
