يحمل متتبعون للشأن العام السلطات المحلية مسؤولية تفشي ظاهرة توزيع “قفة رمضان” ذات الأغراض السياسية، والتي أصبحت تُنفذ بشكل سري بعد نجاح حملة رقمية واسعة في منع توزيعها العلني.
وحسب جريدة فاس نيوز أفادت مصادر خاصة أن بعض المنتخبين لجأوا إلى أساليب ملتوية، عبر توزيع المساعدات الرمضانية في جنح الظلام، مستغلين حاجة بعض الأسر المعوزة في محاولة لتحقيق مكاسب سياسية غير أخلاقية.
وأمام هذا الوضع، طالب المتتبعون السلطات المحلية بضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وإجبار المنتخبين والجمعيات على اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في عمليات الإحسان العمومي، تفاديًا لأي استغلال سياسي أو انتخابي للعمل الخيري.
ويُذكر أن السلطات سبق أن أكدت على ضرورة الحصول على رخصة قانونية قبل أي عملية توزيع للمساعدات، تفاديًا للفوضى ومنعًا لأي استغلال غير مشروع، إلا أن انتشار توزيع “القفة” بطرق سرية يطرح تساؤلات حول مدى جدية السلطات في تطبيق القانون وردع المخالفين.
فهل ستتحرك السلطات لضبط هذه العمليات غير القانونية؟ أم أن هذه الظاهرة ستستمر في التوسع تحت غطاء السرية؟
مصدر فاس نيوز
