الرباط – رصيف24
في تطور جديد يعيد تسليط الضوء على الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، قدّمت مؤسسة ألتاميرانو الإسبانية، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تقريرًا مطوّلاً وصفت فيه ما يجري داخل هذه المخيمات بـ”الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان”، خصوصًا في حق النساء والأطفال.
⬅️أوضاع مأساوية: جوع وحرمان وتجنيد قسري
التقرير، الذي عُرض أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رسم صورة قاتمة عن واقع يومي يتسم بسوء التغذية، وانهيار شبه كامل للبنية الصحية، مع تسجيل معدلات مقلقة لفقر الدم وتأخر النمو بين الأطفال. وأكد أن متطوعين إسبان عاينوا حالات صادمة من الهزال والأمراض المستعصية التي لا تجد أي علاج.
كما وثّق التقرير عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وتدريبهم عسكريًا، في خرق سافر للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفولة، محولًا الصغار إلى “وقود” لأجندات سياسية وعسكرية تهدد الأمن الإقليمي.
⬅️عنف ممنهج واستغلال للنساء
إلى جانب معاناة الأطفال، كشف التقرير عن تفشي العنف الجنسي والاستغلال ضد النساء والفتيات داخل المخيمات، في غياب تام لآليات الحماية أو الإنصاف، ما يضاعف من حجم الانتهاكات الحقوقية.
⬅️فضائح المساعدات الدولية
رغم تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، أشار التقرير إلى عمليات اختلاس واسعة النطاق وغياب للشفافية في تدبير الأموال والمواد الغذائية، واصفًا ذلك بـ”الجريمة المزدوجة” التي تجمع بين سرقة الموارد واستغلال معاناة السكان لتحقيق مكاسب سياسية.
⬅️برنامج “عطل في سلام” تحت المجهر
انتقد التقرير برنامج “عطل في سلام”، المخصص لاستقبال أطفال صحراويين بأوروبا، مؤكّدًا أنه تحوّل من مبادرة إنسانية إلى أداة سياسية وأيديولوجية، ووثّق حالات صدمات نفسية واختطافات وطمس للهويات الدينية والثقافية، مما أثار استياء العديد من العائلات الإسبانية المستضيفة.
⬅️تكميم الأفواه والاختفاء القسري
كما ذكر التقرير بحالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي طالت معارضين وحقوقيين داخل المخيمات، مثل أحمد خليل، وفاضل بريكة، وسالم معلينين، إلى جانب استمرار الممارسات القبلية والاستعبادية ضد فئات من السكان.
⬅️دعوات لتحقيق دولي عاجل
أمام هذا الوضع، دعت مؤسسة ألتاميرانو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري، وفتح تحقيق مستقل لمراقبة صرف المساعدات الإنسانية وضمان حماية النساء والأطفال.
وأكدت أن استمرار هذه الممارسات يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.
وبهذا التقرير، أعادت الدورة الستون لمجلس حقوق الإنسان تسليط الضوء على واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في شمال إفريقيا، فيما تبقى مخيمات تندوف جرحًا مفتوحًا في الضمير الدولي.
