كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن انخفاض مصاريف الحج لموسم 1446 هجرية بمقدار 3095 درهما مقارنة بالسنة الماضية، حيث أصبحت الكلفة الإجمالية للحاج المغربي تبلغ 63,770.50 درهما، بعدما كانت محددة في 66,865.50 درهما.
جاء هذا المعطى ضمن جواب كتابي مؤرخ بـ18 يوليوز 2025، رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب حول الجهود المبذولة لتخفيف العبء المالي عن الحجاج، لا سيما في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الخدمات والعملة الأجنبية.
وبحسب التوضيحات التي تضمنها رد الوزير، فإن المبلغ الجديد يشمل كافة المصاريف الأساسية المتعلقة بتأدية مناسك الحج، مثل تذكرة الطائرة ذهاباً وإياباً، والسكن في مكة والمدينة، والإعاشة، والتنقل الداخلي داخل المشاعر المقدسة، إضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة.
ولم يغفل الرد الإشارة إلى تفاصيل أخرى مؤثرة في كلفة الرحلة، من بينها الرسوم الإضافية المرتبطة بخدمات تحويل الأموال عبر «بريد بنك»، وكذا تأثير سعر صرف الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي، وهي عناصر غالباً ما تطرأ عليها تغييرات تبعاً للظرفية المالية الدولية.
هذا التخفيض، وإن بدا رقمياً متواضعاً في ظاهره، إلا أنه يحمل بُعداً رمزياً وإنسانياً كبيراً، خصوصاً بالنسبة لكثير من الأسر المغربية التي تدخر لسنوات طويلة لتحقيق حلم زيارة الديار المقدسة. ففي بلد حيث ترتبط فريضة الحج بعمق ديني وعاطفي كبير، تُعد مثل هذه المبادرات نوعاً من التقدير لخصوصية التجربة الإيمانية التي يخوضها الحاج المغربي.
