كشفت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن معطيات مقلقة بشأن الانهيار التدريجي للمخزون الوطني من الأسماك، وبشكل خاص سمك السردين، الذي يُعد من أهم ركائز الأمن الغذائي الوطني.
النقابة وجهت أصابع الاتهام إلى معامل زيت ودقيق السمك التي تُوجّه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن المباشر، بدل توجيهه إلى الاستهلاك أو التصبير، بالإضافة إلى تصدير السردين المجمد نحو الأسواق الأجنبية، حيث يُعاد تصنيعه كمعلبات تنافس الإنتاج المغربي في الأسواق الدولية.
النقابة حذرت من أن هذه الممارسات “أدت إلى إغلاق تدريجي لمعامل التصبير بالمغرب، بسبب ندرة المادة الأولية”، ما تسبب في تشريد آلاف العاملات والعمال الذين كانوا يعتمدون على هذا النشاط لكسب قوتهم اليومي.
وأكدت النقابة أن هذه الوضعية تنذر بـ”انهيار شامل للقطاع”، مطالبة بتدخل عاجل من الجهات الحكومية الوصية من أجل إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج، ووضع حد للفوضى التي تهدد مستقبل الصيد البحري بالمغرب.
واعتبرت النقابة أن تصدير السردين المجمد نحو دول أجنبية لإعادة تصنيعه هناك على شكل “سردين معلب” ثم إعادة بيعه في الأسواق، يُشكل ضربًا مباشرًا لتنافسية الصناعة الوطنية ويُهدد بفقدان المغرب لريادته في هذا المجال الحيوي.
ودعت النقابة إلى اعتماد معايير الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن استمرار هذا النزيف سيُعمّق الأزمة الاجتماعية في الأقاليم الساحلية، ويهدد باضطرابات اقتصادية في قطاع حيوي يشغل آلاف الأسر.
📌 المصدر: بيان النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري – CDT
