50
أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم الاثنين فاتح شتنبر 2025، أول حكم قضائي يقضي بتطبيق العقوبة البديلة، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة الخاصة بهذا النظام.
القضية تتعلق بمتهم ببيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث قضت الهيئة القضائية في البداية بعقوبة حبسية مدتها شهران حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
غير أن المحكمة قررت استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية يومية حُددت في 200 درهم عن كل يوم حبس، مع إشعار المعني بالأمر بأن أي إخلال بالالتزامات المقررة أثناء التنفيذ سيترتب عنه تفعيل العقوبة الأصلية.
الحكم الابتدائي تضمّن أيضاً تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، في خطوة تعكس بداية تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية في المحاكم المغربية.
