وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى معالجة إشكالية الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي تنجم عن طبيعة بعض العقوبات قصيرة الأجل، مبرزًا أن الحكومة عملت على إدماج حلول بديلة تتلاءم مع مبادئ إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي للمحكومين.
وأكد المسؤول الحكومي أن العقوبات البديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامات اليومية، إلى جانب تدابير علاجية وتأهيلية، موضحًا أن التشريع يأخذ بعين الاعتبار تنوع الحالات، ولا يفرض آلية موحدة على جميع المحكومين.
وفي هذا السياق، صادق المجلس الحكومي على مرسوم تطبيقي خاص بهذه العقوبات، يتضمن توضيحًا تفصيليًا لمهام المندوبية العامة لإدارة السجون، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، من أجل الإشراف على تنفيذ هذه العقوبات. كما تم تحديد المؤسسات السجنية التي ستتولى التتبع العملي لهذه التدابير.
وأوضح بايتاس أن المرسوم ينظم عملية التنفيذ منذ لحظة صدور قرار قضائي بالعقوبة البديلة، مرورًا بمراحل تتبعها، وصولًا إلى انتهاء التنفيذ وتحرير التقرير النهائي. كما يشمل المرسوم نظامًا خاصًا لتدبير سجلات العقوبات البديلة، والإجراءات المتبعة من طرف المكلفين بالتنفيذ.
وأشار المتحدث إلى أن المرسوم ينص على إحداث منصة وطنية لتتبع المراقبة الإلكترونية بنوعيها: الثابتة والمتحركة، مع تحميل الدولة كلفة السوار الإلكتروني، بينما تحدد وزارة العدل المصاريف القابلة للتحصيل من المحكوم عليه.
واختتم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه العقوبات تشكل تحولا عميقًا في فلسفة العقاب، وتجسد رؤية إصلاحية تهدف إلى توازن بين حماية الأمن العام واحترام كرامة الإنسان، مضيفًا أن “المغرب اليوم يدخل مرحلة جديدة من العدالة المجتمعية”
