رصيف24-مجتمع
في أول تفاعل رسمي مع الاحتجاجات التي قادها شباب الجيل “زد” بالمغرب للمطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد، عبّر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن “تفهم الحكومة لمطالب الشباب”، مؤكداً أن “الإكراهات التي يتحدثون عنها واقعية وتعيشها المنظومة فعلاً”، وذلك في حوار مطول خصّ به موقع هسبريس.
وأوضح الوزير أن “المشكل في التعليم لا يقتصر على البنيات التحتية، بل يمتد إلى الجوانب البيداغوجية والطاقات البشرية”، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الجوانب ضمن خطة إصلاح تدريجية.
📊 مؤشرات وأرقام جديدة
برادة كشف أن معدل الاكتظاظ بالأقسام انخفض من 25% سنة 2021 إلى أقل من 10% حالياً، رغم استمرار الظاهرة في ضواحي المدن الكبرى.
كما تراجع عدد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة من 300 ألف إلى 271 ألف طفل سنوياً، وهو رقم ما يزال مرتفعاً، وفق تعبيره، مشدداً على أن معالجة الهدر المدرسي تتطلب تطوير التعلمات وتوفير النقل والخدمات الأساسية.
وأضاف الوزير أن الحكومة أعادت ترميم أكثر من 50% من المدارس الابتدائية و30% من الإعداديات، مبرزاً أن الاحتجاجات تبقى مشروعة بالنظر إلى أن بعض المؤسسات ما تزال في وضع هش.
🏫 تجربة مدارس الريادة
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الجارية، قال برادة إن “مدارس الريادة” أدخلت الإصلاح إلى القسم فعلاً، بعد فشل التجارب السابقة التي بقيت حبيسة الجدران الإدارية. وأكد أن “الوزارة تمضي بوتيرة إيجابية لتعميم التجربة خلال ثلاث سنوات المقبلة”، مشيراً إلى أن 67% من تلاميذ هذه المدارس أصبحوا يتحكمون في التعلمات الأساسية، مقارنة بـ30% فقط في المدارس العادية.
⚖️ بين بناء الملاعب والمدارس
أما بخصوص الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن أولوية بناء الملاعب بدل المستشفيات والمدارس، فأوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بالمفاضلة بين القطاعات، مؤكداً أن “بناء مستشفى أو مركب رياضي يخضع لآجال تقنية محددة، لكن جوهر الإشكال في التعليم بيداغوجي أكثر منه بنيوي”.
وأشار إلى أن الوزارة تفضل إصلاح وترميم المدارس تدريجياً خلال العطلة الصيفية بدل إعادة بنائها بالكامل، حفاظاً على استمرارية الدراسة.
💬 حول التعليم الخصوصي وتسقيف الأسعار
في رده على الجدل المتكرر حول أسعار التعليم الخصوصي، أوضح برادة أن “تسقيف الأسعار غير ممكن قانوناً، لأن مجلس المنافسة لن يقبله”، مبرراً ذلك بتباين الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى.
وأبرز أن قانون التعليم المدرسي الجديد يُلزم المدارس الخاصة بعقود شفافة مع أولياء التلاميذ تحدد الأسعار مسبقاً وتمنع الطرد غير المبرر للتلاميذ في نهاية السنة.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن إصلاح التعليم “يتطلب الوقت والالتزام الجماعي”، مشدداً على أن تحقيق تعليم عمومي بجودة التعليم الخصوصي “هو الطريق الوحيد لإعادة الثقة للمواطنين في المدرسة العمومية”.
