طرحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا على رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص ما وصفته بـ”اللجوء إلى المساطر التفاوضية المباشرة” في إصلاح عشرات المستشفيات العمومية، بدل اللجوء إلى المنافسة العلنية التي يفرضها القانون.
وأوضحت التامني أن تقارير إعلامية تحدثت عن تفويض استثنائي من رئيس الحكومة لوزارة الصحة من أجل تأهيل 81 مؤسسة استشفائية عبر صفقات تفاوضية مباشرة، بدعوى الاستعجال، مشيرة إلى أن “عدداً من هذه المستشفيات سبق أن خضع لشراكات أو عمليات تفويت مع القطاع الخاص، وبعضها لم يعد في ملكية الدولة”.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن مبررات تجاوز مسطرة المنافسة و”كيفية ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير هذه الصفقات”، مع ضرورة التأكد من الوضعية القانونية والملكية الفعلية للمؤسسات المعنية قبل تخصيص الاعتمادات المالية لإصلاحها.
وشددت التامني على أهمية إخضاع هذه الصفقات للمراقبة المالية المسبقة ونشر لائحة الشركات المستفيدة، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن “التعامل مع المال العام يستوجب أقصى درجات الوضوح، خاصة في قطاع حساس كالصحة العمومية”.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق نقاش متزايد حول طريقة تدبير الصفقات العمومية في قطاع الصحة، وسط دعوات متكررة داخل البرلمان لضمان النزاهة والشفافية في تسيير الأموال العمومية.
