رصيف24-سياسة
في خطوة وُصفت بالتصحيحية والضرورية نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، أقرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بهدف توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية وتعزيز مبدأ فصل السلط وتفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية.
🔹 فصل واضح بين السلط ومهام التمثيل
ينصّ المشروع الجديد، الذي صادق عليه المجلس الوزاري الأخير، على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، انسجامًا مع التوجه الدستوري القائم على التخصص في الوظائف المنتخبة.
ويُعتبر هذا المقتضى تحولًا جوهريًا في المشهد السياسي المغربي، إذ يُعيد الاعتبار للوظيفة البرلمانية، ويمنع تضارب المصالح بين العمل المحلي والتشريع الوطني.
🔹 تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة
تؤكد مصادر حكومية أن هذا التعديل يأتي في إطار إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، وتفعيلًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وترسيخ الشفافية في تدبير الشأن العام.
ويهدف المشروع إلى منع تراكم المسؤوليات الانتخابية، التي أثّرت في السنوات الأخيرة على أداء بعض المؤسسات المنتخبة، وأضعفت استقلالية القرار السياسي.
🔹 حماية نزاهة المؤسسات المنتخبة
ويرى متتبعون أن هذا الإصلاح يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تقوية المؤسسات المنتخبة وضمان استقلاليتها، مبرزين أن الجمع بين المهام المحلية والتشريعية غالبًا ما يؤدي إلى تضارب المصالح وضعف النجاعة السياسية.
كما شددوا على أن المشروع سيساهم في تحقيق توازن حقيقي بين السلط المحلية والوطنية، ويضمن تفرغ المسؤولين العموميين لخدمة المواطنين بفعالية أكبر.
🔹 نحو تجديد الثقة في العمل السياسي
العديد من الفاعلين السياسيين رحّبوا بهذا التعديل الذي يُنتظر أن يُسهم في تجديد النخب السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
ويؤكد هؤلاء أن هذه الإصلاحات تمثل ترجمة فعلية للنموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى ترشيد تدبير المناصب الانتخابية وضمان النجاعة والديمقراطية التمثيلية.
