أثار البرلماني يوسف بيزيد، عضو الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، نقاشاً واسعاً داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، بعدما كشف أن “فاسدين كباراً” ما يزالون يمارسون مهامهم داخل الجماعات الترابية دون أي متابعات أو أحكام قضائية، رغم كون ملفاتهم معروفة لدى الرأي العام والسلطات.
وجاءت تصريحات بيزيد خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، مساء الخميس، حيث اعتبر أن الاكتفاء بمنع الأشخاص المتابعين قضائياً من الترشح “غير كافٍ”، قائلاً:
“إذا بغينا نحاربو الفساد فعلاً، فهناك أشخاص معروفون مازالوا يدبّرون الشأن المحلي بلا متابعات… وإذا أردتم أن نسميهم، سنسميهم”.
وأوضح البرلماني أن الوزارة تتوفر على تقارير ولوائح مفصلة حول حالات الفساد داخل الجماعات، مضيفاً أن هؤلاء المسؤولين “غير صالحين وغير وطنيين”، ويجب منعهم من الترشح تماماً كما يُمنع الأشخاص المتابعون ابتدائياً.
وأشار بيزيد إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات هم الذين “يجلبون الفساد إلى البرلمان”، موضحاً أن أغلب المنتخبين المتابعين قضائياً داخل المؤسسة التشريعية هم رؤساء جماعات، في حين يُمنع آخرون من الترشح فقط لأنهم متابعون في مرحلة ابتدائية، رغم أنهم ليسوا منتخبين أصلاً.
وتساءل البرلماني:
“علاش نضربو فغير الناس اللي متابعين ابتدائياً؟ خاص نقولو للمعروفين بالفساد: أنتم خاصكم تمشيو بحالاتكم”.
وخلال النقاش، استفسر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت البرلماني عن الإقليم الذي ينحدر منه، ليجيبه بيزيد بأنه من إقليم الجديدة، مضيفاً مثالاً قائلاً:
“نائب رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش محكوم عليه بسنة سجناً ومازال كيخدم عادي، بينما القانون كينص على العزل من ستة أشهر فما فوق”.
وطالب البرلماني بتطبيق القانون بشكل متوازن، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعيد الثقة في تدبير الشأن العام ويحمي المؤسسات المنتخبة من الاختراقات المرتبطة بالفساد.
