وجّه النائب البرلماني عبد الرحمان العمري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، طالب فيه بمراجعة مبلغ وطريقة استخلاص الضريبة السنوية المفروضة على السيارات الفارهة.
وأوضح البرلماني، في سؤاله الكتابي حسب مصادر إعلامية مطلعة على نسخة منه، أن عدداً من مالكي السيارات الفارهة سجّلوا ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الضريبة السنوية، والتي قد تصل حسب المعطيات المتوفرة إلى 7000 درهم سنوياً، مما يجعلها عبئاً مالياً ثقيلاً على فئة واسعة من الملزمين.
وأشار العمري إلى أن الإشكال لا يقتصر فقط على ارتفاع مبلغ الضريبة، بل يمتد إلى الغرامات الإضافية التي تُفرض عند التأخر في الأداء، والتي قد تتراكم لسنوات، موضحاً أن مجموع المبالغ المفروضة في بعض الحالات «يصل إلى قيمة السيارة نفسها»، وهو ما يضع الملزم في وضع مالي معقد يصعّب عملية السداد.
واستناداً إلى هذه المعطيات، ساءل النائب البرلماني وزيرة المالية عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة مبلغ الضريبة، وإعادة النظر في طريقة استخلاصها بما يراعي القدرة المالية للملزمين ويضمن عدالة ضريبية أكبر.
وأكد العمري أن الهدف من هذا الطلب هو ضمان نظام جبائي منصف، يوازن بين متطلبات التحصيل الجبائي وحماية الملزمين من الأعباء المفرطة التي تراكمها الغرامات وتعدد سنوات الأداء
