وقال الدكتور فاريسي إن مسؤولاً مركزياً عن الموارد البشرية بالوزارة حلّ بمدينة أكادير قادماً من الرباط، حيث عقد اجتماعاً مطوّلاً مع ممثلي الأطباء المقيمين في مقر المديرية الجهوية للصحة. واعتبر الطبيب هذه الخطوة إشارة إيجابية ومؤشراً على نية حقيقية للإصلاح، رغم تحفظه عن الكشف عن تفاصيل الاجتماع أو مخرجاته الدقيقة.
وأوضح المتحدث أن مطلبه الرئيسي لا يزال يتمثل في التراجع عن قرارات التوقيف التي طالت عدداً من زملائه من الأطر الطبية والصحية الأسبوع الماضي، معتبراً أن أي إصلاح لا يمكن أن يتحقق دون إنصاف العاملين الذين “يدفعون ثمن المطالبة بظروف عمل عادلة”.
ويأتي هذا التحرك الوزاري بعد أيام قليلة من إشادة الدكتور فاريسي بتدخل الوزير أمين التهراوي، الذي أصدر تعليماته بإعادة تشغيل مختبر التحليلات الطبية بالمستشفى، ما ساهم في تسريع وتيرة الفحوصات وتقليص الاعتماد على المختبرات الخاصة. كما تم تزويد المستشفى بتجهيزات طبية حديثة، من بينها جهاز سكانير جديد، في استجابة جزئية لمطالب الأطر الصحية ولضغط الشارع المحلي الذي عبّر عن سخطه من تدهور الخدمات الصحية.
ورغم أن الأزمة لم تُطوَ بعد، يرى مراقبون أن تدخل الوزارة المركزية بهذه السرعة يشكل خطوة أولى نحو معالجة الاختلالات المزمنة التي يعرفها القطاع الصحي بالجهة، في انتظار إجراءات ملموسة تضمن استمرارية الخدمة الصحية وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
