أعلنت المديرية العامة للضرائب استمرار حملة التسوية الطوعية للأوضاع الجبائية للأشخاص الذاتيين حتى نهاية ديسمبر الجاري. تهدف الحملة إلى مساعدة الملزمين على تسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل 1 يناير 2025، مقابل أداء مساهمة مخفضة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات التي يتم التصريح بها.
وأكدت المديرية أن هذه الحملة تشجع الالتزام الطوعي بالواجبات الضريبية، مع ضمان السرية التامة للملزمين. وأوضحت أن البنوك لن تشارك أي معلومات شخصية تخص التصريحات، وأن المبالغ المصرح بها لن تكون عرضة للمراجعة أو الرقابة الضريبية المستقبلية.
ورداً على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض “ضرائب جديدة” أو “حجوزات على الحسابات البنكية”، أكدت المديرية أن الحملة لا تشمل أي ضرائب إضافية على الحسابات، بل تقتصر على تسوية أرباح ودخول غير مصرح بها سابقاً.
من جانبهم، دعا خبراء ماليون إلى استغلال هذه الفرصة لتجنب أعباء ضريبية أكبر مستقبلاً، خاصة في ظل توسيع قانون المالية الجديد نطاقه ليشمل أنشطة مثل التجارة الإلكترونية والإعلانات الرقمية.
وتأتي الحملة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الثقة في النظام الضريبي وتوسيع قاعدة المساهمين الضريبيين، بهدف دعم تمويل مشاريع اجتماعية وتنموية كبرى.
