الدار البيضاء – 28 يوليوز 2025
أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أن مقاطع الفيديو التي تداولها أحد المواقع الإلكترونية، وتتعلق بقضية وفاة هشام منداري، “لا تمت للحقيقة بأي صلة”، وذلك بعد فتح تحقيق قضائي شمل الاستماع إلى شقيق الهالك ومُشغِّل الموقع المعني.
وأوضح بلاغ رسمي صدر اليوم، أن البحث التمهيدي أظهر أن شقيق الهالك هو من بادر إلى التواصل مع صاحب الموقع الإلكتروني منذ نهاية سنة 2023، وقدّم نفسه بهوية مزيفة على أنه عنصر أمني متقاعد، مدعيًا امتلاكه معطيات «حصرية» حول وفاة هشام منداري.
تسجيلات مزيفة وأكاذيب مكشوفة
وأبرز البلاغ أن المعني بالأمر اعترف بأن التسجيلات والمزاعم المنشورة كانت من وحي خياله، بهدف إثارة البلبلة والإيقاع بمصداقية الموقع، حيث اختلق وقائع لا أساس لها من الصحة، وأورد معلومات خاطئة من بينها الادعاء الكاذب بوفاة والدة الهالك، والتي لا تزال على قيد الحياة.
كما شدد البلاغ على أن هذه التصرفات تشكل أفعالاً مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، لما تتضمنه من تضليل للرأي العام ونشر أخبار زائفة تتعلق بملف قضائي حساس.
إدانة قضائية بالسجن والغرامة
وبناءً على خطورة الأفعال المرتكبة، قررت النيابة العامة إحالة المعني بالأمر على المحكمة في حالة اعتقال، حيث أصدرت هذه الأخيرة، بتاريخ 14 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بإدانته بالسجن لمدة خمس سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 50.000 درهم.
وأكد وكيل الملك أن هذه القضية تُعد نموذجًا صارخًا لخطر الإشاعة الإلكترونية وترويج الأخبار المفبركة، وأن القضاء لن يتسامح مع أي تجاوزات تمس بالثقة العامة أو تسيء لكرامة الأفراد ومؤسسات الدولة.
