174
وأكد المجلس أن هذا التوجه يندرج في إطار مواصلة تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، وخاصة المقاولات الصغيرة جداً، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً رئيسياً لفرص الشغل.
وشدد بنك المغرب على أنه سيواصل تتبع تطورات الظرفية الاقتصادية باهتمام بالغ، واتخاذ القرارات المناسبة خلال اجتماعاته المقبلة بناءً على أحدث المستجدات والمعطيات المحينة.
هذا القرار يعكس توازن السياسة النقدية للبنك المركزي بين الحفاظ على استقرار مالي يضمن ثقة الأسواق، وبين الحرص على توفير الظروف الملائمة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولات الوطنية، خصوصاً في ظل تحديات محلية ودولية متواصلة.
