في خضم التحديات الاقتصادية المتقلبة التي شهدها العام 2024، تمكن بنك المغرب من تسجيل أداء مالي لافت يعكس كفاءة إدارته المالية وقوة تدخله في ضبط السياسة النقدية، إذ بلغ صافي أرباحه 6,46 مليار درهم، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 27% مقارنة بسنة 2023.
هذا التطور الإيجابي، الذي جاء وفق ما كشف عنه التقرير السنوي للبنك حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، يعود بالأساس إلى تحسن مردودية تدبير احتياطات الصرف. فقد حققت العمليات المرتبطة بها أرباحاً قدرها 8,74 مليار درهم، بزيادة بلغت 17%، مدفوعة بارتفاع عائدات السندات وتحسن مردودية الأصول بالعملات الأجنبية.
في جانب آخر، أسهمت تدخلات البنك ضمن سياسته النقدية في تعزيز الأرباح، حيث سجلت هذه التدخلات ما قيمته 3,95 مليار درهم، بزيادة مماثلة تقارب 27%. ويرجع ذلك إلى تكثيف ضخ السيولة في السوق البنكية، في وقتٍ عرفت فيه البنوك التجارية عجزًا حادًا رغم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5%.
من جهة أخرى، استقرت الأرباح المتأتية من باقي العمليات عند 1,27 مليار درهم، رغم التراجع المسجل في العمولات على عمليات الصرف وسندات الخزينة، وهو تراجع تم تجاوزه بفضل ارتفاع مبيعات الوثائق المؤمنة.
أما على مستوى التكاليف، فقد شهدت نفقات التشغيل العامة ارتفاعًا بنسبة 22% لتصل إلى 2,54 مليار درهم، بسبب زيادة في مصاريف الاستغلال والمخصصات الخاصة بالإهلاك. ورغم ذلك، تمكن البنك من الحفاظ على منحى إيجابي بتحقيق نتيجة تشغيلية خام بلغت 11,42 مليار درهم، أي بزيادة 17%، مما يعكس نجاعة الأداء المالي العام ومتانة أنشطته الأساسية.
كما شهد الحساب غير المتكرر تحسنًا ملموسًا، حيث تراجعت خسائره من 997 مليون درهم إلى 447 مليون درهم، بفضل تسوية المساهمة الاجتماعية للتضامن المستحقة عن سنة 2023 خلال السنة المالية الحالية.
