شهدت الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026 لحظات توتر سياسي حاد، بعدما وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اتهامات ثقيلة للحكومة تتعلق بتضارب المصالح و”فضائح” مرتبطة بصفقات الأدوية في وزارة الصحة.
بوانو: “فضيحة دواء مستورد من الصين”
اتهم بوانو وزارة الصحة بتحويل صفقة أدوية إلى وزير يملك شركة في مجال المواد الصيدلية، من أجل استيراد دواء من الصين “لم تستطع المستشفيات استعماله بسبب اللغة المكتوبة عليه”، مؤكداً أن المنتج تم سحبه بعد فشل إدماجه في المنظومة الاستشفائية.
ووصف البرلماني العملية بأنها “فضيحة مالية وإدارية تمس الثقة في تدبير القطاع الصحي”.
أثمنة دواء السرطان.. من 600 إلى 4000 درهم
وكشف بوانو أن إحدى المصحات الخاصة تقتني دواء السرطان بثمن يتراوح بين 600 و800 درهم، ثم تعيد بيعه لمصحات أخرى التي تقوم بفوترته بمبالغ تصل إلى 4000 درهم، معتبراً الأمر “استغلالاً غير أخلاقي لمعاناة المرضى”.
“حكومة منهكة وتتنازع داخلياً”
واصل رئيس فريق العدالة والتنمية هجومه مؤكداً أن الحكومة “منهكة بسبب تضارب المصالح وتناسل الفضائح وسوء التدبير”، مضيفاً:
“هذه حكومة متهاوية سقطت قبل النهاية”.
كما اتهم الحكومة بـ“سرقة إنجازات الملك محمد السادس نصره الله” في مجالات الدبلوماسية والرياضة.
انتقاد لتصريحات الأغلبية
وبخصوص قول رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار: “داء العطب قديم”، رد بوانو:
“نعم العطب قديم، ويعود إلى 2007 حين تولى رئيس الحكومة قطاع الفلاحة لـ14 سنة”.
وزارة الصحة ترد ببلاغ قوي
في المقابل، أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلاغاً توضيحياً نفت فيه “جملة وتفصيلاً” صحة ما ورد على لسان بوانو، خصوصاً ما يتعلق بالاحتكار في استيراد مادة كلوريد البوتاسيوم (KCl).
سبب الخصاص: توقّف الإنتاج المحلي
وأكدت الوزارة أن الخصاص في هذه المادة الحيوية يعود إلى توقف مؤقت لوحدة إنتاج محلية بسبب أعمال توسعة وتأهيل، مشيرة إلى أن المادة تُعد أساسية في أقسام الإنعاش والتخدير والجراحة.
إجراءات استعجالية لضمان الأمن الدوائي
وأوضحت الوزارة أن الوكالة المغربية للأدوية تدخلت فوراً عبر:
- مواكبة المصنع الوطني لتسريع العودة للإنتاج.
- دعم شركة مغربية ثانية للشروع في تصنيع المادة.
- الترخيص المؤقت لعدد من الشركات لاستيرادها من الخارج وفق شروط صارمة.
وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد مفتوحة أمام جميع الشركات التي تستوفي الشروط القانونية.
الوزارة: لا وجود لأي امتياز أو احتكار
شدد البلاغ على أن التراخيص لا تمنح أي أسبقية في الصفقات العمومية، وأن اقتناء الأدوية يتم عبر طلبات عروض قانونية وشفافة.
كما أكدت أن المستشفيات الجامعية تدبر مشترياتها بشكل مستقل وفق القوانين نفسها.
وزارة الصحة: “قراراتنا تُتخذ وفق القانون وبأقصى درجات الشفافية”
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن كل القرارات المتعلقة بالدواء تُتخذ لضمان استمرارية العلاجات وحماية صحة المواطنين، مع تجديد الانفتاح على أي توضيحات تخدم المصلحة العامة.
