أثار النائب البرلماني عبد الله بوانو عاصفة من الجدل داخل مجلس النواب، بعد كشفه عن معطيات مثيرة تتعلق بأسعار الأدوية المستوردة من الهند، والتي قال إنها “تُشترى بدرهمين ونصف وتُباع للمغاربة بأكثر من خمسين درهماً”.
واعتبر بوانو أن هذا التفاوت الصارخ “استغلال فج للمواطنين” ونتيجة مباشرة لهيمنة لوبيات تتحكم في تسعير الدواء وتوزيعه داخل السوق المغربية.
وجاءت تصريحات بوانو خلال مناقشة المادة الرابعة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي وصفها بأنها “صيغت على مقاس مصالح ضيقة مرتبطة بلوبيات الأدوية”.
وأشار النائب إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين “يمتلكون مصالح مباشرة في القطاع”، مضيفاً أن “الربح الحقيقي لم يعد في التصنيع المحلي، بل في الاستيراد الذي يدرّ أرباحاً ضخمة على حساب المواطن البسيط”.
قدّم بووانو مثالاً على مختبر مغربي استورد دواء من الهند بـ208 دراهم للكيلوغرام الواحد، بينما يُباع في المغرب بـ51 درهمًا للعلبة الواحدة، أي ما يقارب 20 ضعف سعر الشراء، مضيفًا أن “الفرق بين ثمن الاستيراد وثمن البيع في فرنسا لا يتجاوز 30% رغم تكاليف النقل والربح”.
واعتبر البرلماني أن “ارتفاع الأسعار بالمغرب نتيجة ضعف المنافسة واعتماد تسعيرة مرجعية غير منصفة”، داعياً إلى ربط التخفيضات الجمركية بخفض فعلي في أسعار البيع للمواطنين بنفس النسبة
وطالب بوانو بضرورة التحقيق في أسماء المستفيدين الحقيقيين من الصفقات والامتيازات الجمركية، داعياً الحكومة إلى “التحلي بالجرأة لمراجعة الأسعار بما يضمن العدالة والشفافية”.
من جهتها، أكدت الحكومة أن الهدف من المقتضيات الجديدة هو تعزيز التنافسية وضمان جودة الأدوية، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن إصلاح شامل للقطاع الصحي.
