البيان، الصادر بتاريخ 21 ماي 2025، استند إلى مجريات دورة ماي للمجلس الجماعي التي عُقدت يوم 6 ماي، والتي وصفها الحزب بـ”المنعطف الخطير”، نظرًا لما تضمنته من “تصريحات غير مسؤولة ومثيرة للقلق”.
وطالبت الأمانة المحلية بفتح “تحقيق فوري وشامل” من طرف الجهات المختصة، بشأن التصريحات الواردة على لسان أحد المستشارين، معتبرة أنها قد تكون لها آثار قانونية، وتستدعي الوقوف على حقيقتها وترتيب المسؤوليات.
كما شدد البيان على رفض الحزب لما وصفه بـ”نهج التسيير الانفرادي والإقصائي”، مؤكداً دعمه لتدبير تشاركي مع كل الفاعلين، من أجل إيجاد حلول واقعية ومستدامة لمشاكل الساكنة.
وأكدت الأمانة المحلية، من خلال هذا الموقف، التزامها بالدفاع عن مصالح سكان أولاد الطيب، ودعمها لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بالجماعة، داعية في الآن ذاته إلى ضرورة احترام القوانين والمؤسسات، وتفادي التوترات السياسية “التي لا تخدم المصلحة العامة”، حسب نص البيان.
