رصيف24-الصحة
أكد رئيس الحكومة أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان الدعامة الأساسية لأي مشروع تنموي، مبرزًا أن الحكومة جعلت منهما محورًا رئيسيًا في السياسات العمومية، من خلال برامج إصلاحية تستهدف تحسين جودة الخدمات وضمان العدالة الاجتماعية.
وخلال الجولة الوطنية التواصلية “مسار الإنجازات”، شدد المسؤول الحكومي على أن التعليم شهد قفزة نوعية بفضل برنامج “مدارس الريادة”، حيث بلغت نسبة المؤسسات المنخرطة فيه 50%، مع هدف تعميمه في أفق 2027 لرفع جودة التعلمات.
أما في قطاع الصحة، فقد أشار إلى رفع الميزانية المخصصة، وتشييد وتأهيل المراكز الاستشفائية الجامعية بعدد من الجهات، وإحداث المجموعات الصحية الترابية لتقريب الخدمات من المواطنين.
برامج موازية:
إلى جانب الصحة والتعليم، تحدث المسؤول عن برامج اجتماعية واقتصادية أخرى، من بينها:
- الدعم المباشر للأسر الهشة.
- تعميم التغطية الصحية.
- الزيادة في أجور موظفي القطاع العام.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
- تقليص معدل التضخم.
- إطلاق برنامج دعم السكن لتيسير ولوج الأسر إلى السكن اللائق.
تعكس هذه التصريحات محاولة الحكومة إبراز التزامها بمفاهيم العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، من خلال التركيز على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، غير أن المتابعين يعتبرون أن هذه الوعود تبقى مرتبطة بمدى تفعيلها على أرض الواقع وتحويلها إلى إصلاحات ملموسة
