437
ويأتي هذا التأجيل في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات تتعلق بتدبير مالي غير سليم داخل الجماعة، حيث سبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارًا بمنع لخصم من مغادرة التراب الوطني، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المغربية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام.
